أكد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة وأمين عاممحافظةالفيوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو تكتسب أهمية خاصة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وتزايد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، وإنما تمثل فرصة لبحث آفاق التعاون في ملفات استراتيجية، تتقدمها الطاقة النووية والاستثمار والتجارة والأمن الغذائي، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، حيث تمثل روسيا أحد الشركاء الدوليين المهمين لمصر، بالنظر إلى امتداد العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والتجارة والسياحة والصناعة والتعاون السياسي.
ولفت أمين الشباب بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعكس حرص القاهرة على مواصلة الحوار مع موسكو، وتطوير العلاقات على أساس المصالح المتبادلة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني المصري، وتوسيع هامش الحركة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية، كما تمنح الزيارة فرصة لمناقشة سبل تحويل العلاقات السياسية الممتدة بين البلدين إلى نتائج اقتصادية وتنموية ملموسة، من خلال دفع المشروعات المشتركة، وتشجيع الاستثمارات، وتوسيع مجالات التعاون التكنولوجي والصناعي.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن أهمية الزيارة تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، حيث تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها بوصفها دولة محورية تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الدولية ومكانتها في المؤسسات متعددة الأطراف.
وأشار أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يأتي في مقدمة الملفات التي تمنح العلاقات المصرية الروسية أهمية استراتيجية طويلة الأمد، فالمشروع الذي تنفذه روسيا بالتعاون مع مصر، لا يتعلق فقط بإنتاج الكهرباء، بل يرتبط بتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن أهمية هذا الملف تكمن في أن أمن الطاقة أصبح عنصراً أساسياً في قدرة الدول على تحقيق النمو الصناعي، وجذب الاستثمارات، وتقليل تعرض اقتصاداتها لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. ومن ثم، فإن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع، وضمان التمويل المستدام، وتطبيق أعلى معايير الأمان النووي، تمثل عناصر حاسمة في تحقيق العائد التنموي المستهدف.
وأضاف الدكتور محمد مصطفى خليل، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المسارات المطروحة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتكمن أهميته في إمكانية تحويل جزء من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكة إنتاجية تقوم على الاستثمار والتصنيع وتبادل التكنولوجيا، فبدلاً من اقتصار التعاون على استيراد السلع وتصدير المنتجات، يمكن للمنطقة الصناعية أن توفر مجالاً لإقامة مشروعات مشتركة، وتوطين بعض الصناعات، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة المنتجات المصنعة في مصر على الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
