يؤكد اتحاد موثقي مصر أن الجميع أمام القانون سواء، لا فرق بين مواطن وآخر ، ولا بين موظف وآخر، ، فـ جميعنا موظفين ، والوظيفة العامة تكليف وأمانة ، وليست تشريفاً أو وجاهة ، والغاية منها خدمة الوطن والمواطن وصون حقوقه ، وموثقي الشهر العقاري هم المُكلفين دستورياً وقانونياً بحماية حقوق الملكية العقارية ، أخطر الحقوق الدستورية وفي فلكها تدور سائر الحقوق الأخرى ، فهي أمانة سنُسأل عنها أمام الله والوطن أولاً ، وقسم أقسمناه أمام معالي المستشار وزير العدل ثانياً ، في أن نمارس مهنتنا القانونية بالذمة والصدق قبل ممارسة عملنا الوظيفي المُكلفين به كأعضاء قانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، حيث 80 % منهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون ، ومتقنين لكافة العلوم القانونية ، ما عليهم من واجبات، وما لهم من حقوق ، ووفقاً للدستور والقانون .
وتابع الإتحاد الهجوم الإعلامي الغير مُبرر من البعض؟! ضد مصلحة الشهر العقاري واعضاءها وموظفيها بصفه عامة، والزملاء بمكتب أسوان بصفة خاصة، رغم إنتهاء الأزمة ، وإذ نؤكد أن موثقي الشهر العقاري والتوثيق لا يفتعلون المشاكل، وأخلاقهم عالية كدرجاتهم العلمية الأكاديمية، واحترامهم شامل جميع السادة الزائرين والمتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق من مختلف فئات المجتمع، لأن رسالتهم هي حماية الحقوق وصون مصالح الوطن والمواطنين، يحبون مهنتهم وغيورين عليها ،ويهيب الإتحاد بكافة الزملاء على مستوى الجمهورية بالالتزام بالهدوء وضبط النفس ، وعدم الالتفات لهذه الادعاءات والانسياق خلف الشو الإعلامي، واستكمال رسالتهم القانونية في جميع الفروع على أكمل وجه في خدمة وطننا الحر مصر.
ويتمسك الإتحاد مراراً وتكراراً بـ استقلال مهنتنا التي نصت عليها المادة 199 من دستور مصر، والآية القرآنية رقم 282 من سورة البقرة، وتأدية رسالتنا القانونية السامية تحت راية وزارة العدل التي نفخر دوماً وأبداً بالانتماء إليها، وقد تابع الإتحاد مع الزملاء بمكتب توثيق أسوان بالتواصل المُستمر مع السادة الزملاء بمكتب أسوان منذ اليوم الأول للأزمة، والتواصل مع قيادات وزارة العدل ، والتي لم تدخر مجهوداً حتى علاج الأزمة بذات اليوم، ولهم منا جميعاً كل التقدير والاحترام.
ويوضح الإتحاد النقاط القانونية التالية لإنهاء هذا الجدل الإعلامي والقانوني : –
• “الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون “، وفقاً لنص المادة رقم (199) من دستور مصر
• مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع السيد المستشار وزير العدل وفقاً لنص المادة رقم (1) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم (5) لسنة 1964
• مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدي قطاعات وزارة العـدل، والسيد المُستشار وزير العدل رئيسهم الأعلى، وليست من الجهات الإدارية والمرافق العامة التي تخضع لإشراف ومتابعة السادة المحافظين بالمحافظات وفقاً لصريح نص المادة رقم (27) من قانون نظام الحكم المحلي رقم (43) لسنة 1979، حيث يتولى السيد المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها التي تتبع وزارة العـدل.
• جهاز التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الإدارة المُختصة قانوناً دون غيرها بالتفتيش على أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين، وفقاَ للمادة رقم (9) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم (5) لسنة 1964.
• التفتيش على دفاتر الحضور والانصراف بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق هو اختصاص حصري للإدارات العامة للتفتيش الفني والسادة أمناء المكاتب بالمحافظات والأمناء المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب والمأموريات، وفقاً لأحكام الكتاب الدوري رقم (156) لسنة 2008 شهر عقاري.
