طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بعقود الاستعانة بمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة العاملين بمديرية التموين بمحافظة الجيزة.
وتقدم إيهاب منصور بسؤال برلماني إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أسباب تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية ومعيشية متزايدة على العاملين وأسرهم.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هؤلاء العاملين يواجهون تأخرًا في صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى ثلاثة وأربعة أشهر، رغم استمرارهم في أداء مهامهم الوظيفية، الأمر الذي يضاعف من معاناتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار منصور إلى أن العاملين بعقود الاستعانة يتقاضون أجرًا شهريًا لا يتجاوز **1400 جنيه**، وهو ما يمثل نسبة محدودة للغاية من الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن عدم تمتعهم بمظلة للتأمين الصحي، وعدم حصولهم على بدل انتقال، رغم استمرار بعضهم في العمل منذ عام 2020.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يضع العاملين وأسرهم أمام أعباء معيشية صعبة، خاصة أن عددًا منهم اقترب من سن الأربعين، بما قد يحرمهم من فرص التقدم لبعض المسابقات الحكومية المعلنة، ويزيد من مخاوفهم بشأن مستقبلهم الوظيفي والاستقرار المهني.
وتساءل النائب إيهاب منصور عن أسباب استمرار تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة بمديريات التموين، قائلًا: **«1400 جنيه لا تكفي للمعيشة.. فأين حقوق هؤلاء العاملين؟»**، مطالبًا الحكومة بتوضيح أسباب التأخير المتكرر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان انتظام صرف المستحقات المالية.
كما طالب الحكومة بوضع خطة واضحة لتحسين أوضاع العاملين بعقود الاستعانة، تتضمن بحث سبل **زيادة أجورهم بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمين الصحي، وصرف بدل انتقال، وضمان انتظام مستحقاتهم المالية**، بما يحقق لهم قدرًا من الاستقرار الوظيفي والحياة الكريمة.
وشدد منصور على ضرورة التعامل مع ملف العاملين بعقود الاستعانة بصورة أكثر جدية، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية والوظيفية، ويحفظ استقرارهم المهني، خاصة في ظل سنوات العمل التي قضوها في أداء مهامهم داخل مديريات التموين بمختلف المحافظات.
