طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة حماية حرية الصحافة والإعلام باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مؤكداً أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع وليست مجرد مطلب فئوي.
وأوضح «السادات»، في بيان صحفي اليوم، أن التحولات الرقمية المتسارعة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لتيسير عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، داعياً إلى تبني عدة محاور عاجلة للإصلاح الإعلامي، تمثلت في:
1- شفافية التراخيص: إرساء قواعد عادلة وموحدة، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مسببة ومحددة بزمن، مع إتاحة حق التظلم والطعن.
2- تيسير الضوابط الرقمية : مراجعة شروط ترخيص المواقع بما يراعي طبيعتها الإلكترونية، وسرعة تقنين أوضاع المواقع المتقدمة بطلبات وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
3- إطلاق حوار مؤسسي : فتح نقاش جاد بين الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع، لمعالجة العقبات ومنح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع.
4 – ضمانات قضائية للحجب: مراجعة ضوابط حجب المواقع الإلكترونية، وإخضاع كافة إجراءات تقييد الوصول للرقابة القضائية.
5 – استكمال التشريعات: إقرار قانون حرية تداول المعلومات تفعيلاً للمادتين (70 و71) من الدستور، والحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحاته بالإشارة إلى أن بناء إعلام حر ومسؤول هو الشرط الأساسي لتعزيز الثقة، وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية في بناء المستقبل.
