أصدر سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، قرارًا بفصل 7 أعضاء من عضوية الحزب وكافة هيئاته، وذلك بناءً على توصية لجنة التحقيق التي شُكلت بقرار من الأمين العام للحزب في 10 أغسطس 2026، للتحقيق في عدد من الوقائع والمخالفات التنظيمية المنسوبة إلى الأعضاء المشمولين بالقرار.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2026، خلصت لجنة التحقيق، وفق ما ورد في القرار، إلى ثبوت مخالفة الأعضاء المفصولين لعدد من مواد اللائحة الداخلية للحزب، من بينها الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئات الحزبية، وتعطيل إجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب بمحافظة الدقهلية، إلى جانب اتهامهم بالتحريض على قيام أعضاء آخرين بالمحافظة بالسلوك ذاته.
اتهامات بتعطيل المؤتمر العام التاسع
وأوضح القرار أن لجنة التحقيق رصدت، وفق ما انتهت إليه، مخالفات تتعلق بإجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع في محافظة الدقهلية، فضلًا عن اتهام الأعضاء المشمولين بالقرار بتأييد اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الحزب.
كما تضمن القرار اتهامات أخرى تتعلق بالدعوة إلى التكتل والانشقاق داخل الحزب، في إطار ما وصفه القرار بسلوكيات تخالف اللائحة الداخلية وتمس وحدة الحزب وسلامة هيئاته التنظيمية.
استخدام «فيس بوك» للإساءة إلى الحزب وقياداته
وأشار قرار رئيس حزب التجمع إلى أن الأعضاء المفصولين اتفقوا، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، على استخدام صفحة شخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتحويلها إلى منصة علنية، قال القرار إنها استُخدمت للإساءة والتشهير بالحزب وقياداته.
وجاء القرار استنادًا كذلك إلى قرار سابق صادر عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 25 أبريل 2026، والذي تضمن تكليف رئيس الحزب باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاه كل من يسعى، من داخل الحزب أو خارجه، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها النيل من وحدة الحزب وسلامته.
أسماء الأعضاء المفصولين من حزب التجمع
وشمل قرار الفصل سبعة أعضاء، وهم: محمد الحسن الحنفي، محمد صبري عبده، السيد محمد الشحات، عصام السيد الديب، خالد عبد الفتاح الزير، محمد محمد عطية، وشيماء محمد الحماقي.
ونص القرار على فصل المذكورين من عضوية حزب التجمع وكافة هيئاته، مع التأكيد على سريان القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتكليف الهيئات الحزبية بتنفيذ مضمونه.
ويأتي القرار في إطار إجراءات تنظيمية داخل حزب التجمع، وفق ما ورد في نص القرار الصادر عن رئيس الحزب سيد عبد العال، على خلفية التحقيق في مخالفات لائحية وتنظيمية نُسبت إلى الأعضاء السبعة.
