الأحد، 9 أغسطس 20265:03 مساءً
أحزاب

منسق “جيل المستقبل” بالوفد: قانون المحليات ركيزة لمأسسة التطوع.. وضخ 5 مليارات دولار للمشروعات الناشئة سنويا أفضل دعم للطبقة المتوسطة

الأحد، 09 أغسطس 2026 02:45 مساءً
منسق “جيل المستقبل” بالوفد: قانون المحليات ركيزة لمأسسة التطوع.. وضخ 5 مليارات دولار للمشروعات الناشئة سنويا أفضل دعم للطبقة المتوسطة
محمد مبروك
15

أكد الإعلامي محمد مبروك، المنسق العام لهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، على الحاجة الملحة لصياغة تشريعات أكثر انفتاحا في العمل السياسي والحزبي خلال الفترة المقبلة بما يدفع نحو تشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب وتسهيل حركتها وتأثيرها داخل المجتمع، إلى جانب أهمية ابتكار آليات غير تقليدية لدعم الهياكل المالية الحزبية.وأوضح مبروك، خلال كلمته بندوة حزب كيان مصر بمشاركة عدد من النواب الشباب وقيادات شبابية، أن توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في المجال العام والعمل التطوعي يبدأ بفتح فرصة أمام الشباب للعمل السياسي من الجامعة، ما يمنح الدولة مرونة استراتيجية فائقة، ويجعلها أكثر قدرة على امتصاص ومواجهة أي هزات سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية قد تطرأ على الساحة في ظل ما تشهده منطقتنا من متغيرات او اضطرابات.

 

وطالب مبروك بضرورة وضع رؤية للتمكين الموضوعي وليس الشكلي متمثلا في قانون جديد للمحليات، ولفت منسق جيل المستقبل إلى أن دعم الدولة للشباب خلال السنوات الأخيرة شهد تطوراً ملحوظاً ومقدراً على مستوى الشكل، داعياً إلى ضرورة انسحاب هذا التطور على مستوى الموضوع والجوهر لتعظيم المردود الفعلي من هذه المشاركة، .

 

و أعرب “مبروك” عن تطلعه لإصدار البرلمان “قانون المحليات” في أقرب وقت ممكن، واصفاً إياه بـ “الخطوة الهامة والملحة لمأسسة العمل التطوعي. وأشار إلى أن القانون يضمن مشاركة 25% من الشباب تحت السن، مما يجعله حاضنة شرعية للمشاركة المجتمعية، والمنطلق الأول للكوادر الشابة نحو الحقل السياسي، فضلاً عن دوره في تعزيز الرقابة المجتمعية ومكافحة الفساد في أصغر الوحدات المحلية.

 

وعلى مستوى تمكين الشباب اقتصاديا شدد مبروك على أهمية طرح الحكومة خطة خماسية لدعم سوق الأعمال على الصعيد الاقتصادي، ونوه “مبروك” أن دعم الدولة لبرامج ريادة الأعمال بات ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل، مقترحاً مبادرة تمويلية طموحة تقضي برصد 5 مليارات دولار سنوياً لدعم ألاف المشروعات المصرية الناشئة. وأضاف أن تقديم هذه القروض بفائدة ميسرة لا تتعدى 5%، من شأنه أن يسهم خلال 5 سنوات في خلق فرص عمل قوية وتعزيز مكتسبات الطبقة المتوسطة وتطويرها، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية في تنمية بيئة الأعمال المصرية ككل.

 

واختتم الإعلامي محمد مبروك تصريحاته بالتشديد على الدور الوظيفي للاستقرار، مؤكداً أنه الضمانة الوحيدة لاستدامة التنمية، وبناء مجتمع مرن قادر على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة للمستقبل.