الأحد، 9 أغسطس 20265:26 مساءً
أحزاب

قيادي بحماة الوطن: مشروع «علم الروم» دفعة استثمارية كبرى تفتح الباب أمام 250 ألف فرصة عمل

الأحد، 09 أغسطس 2026 03:21 مساءً
قيادي بحماة الوطن: مشروع «علم الروم» دفعة استثمارية كبرى تفتح الباب أمام 250 ألف فرصة عمل
عمرو بهجت
15

أكد عمرو بهجت، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، أن إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالتعاون مع شركة «الديار القطرية»، يمثل خطوة نوعية على طريق تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى أحد أهم مراكز التنمية والاستثمار والسياحة في المنطقة، ويعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأوضح بهجت، أن المشروع يجسد توجه الدولة نحو استغلال المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفي مقدمتها موقعها المتميز على البحر المتوسط، وربطها بين أسواق أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا متكاملًا للأنشطة السياحية والعمرانية والاستثمارية.

 

وأشار الأمين المساعد لحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع «علم الروم» يأتي في إطار الرؤية التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع مخططات تنموية متكاملة للساحل الشمالي الغربي، وتوفير التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

 

ولفت، إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف للمشروع، والذي يبلغ نحو 29.7 مليار دولار، بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، يعكس قوة الفرص الاستثمارية التي أصبحت تتمتع بها مصر، والثقة المتزايدة في قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية وسياحية وعمرانية ضخمة وفق رؤية متكاملة.

 

وشدد بهجت، على أن الأهمية الحقيقية للمشروع لا تقتصر على حجم الاستثمارات، وإنما تمتد إلى ما يخلقه من فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، حيث من المتوقع أن توفر المرحلة الأولى نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينما يرتفع إجمالي فرص العمل إلى أكثر من 250 ألف فرصة مع اكتمال المشروع، وهو ما يمثل دفعة قوية لسوق العمل ودعمًا للنشاط الاقتصادي والتنمية العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.

 

وأكد، أن «علم الروم» يمثل نموذجًا للمشروعات التي تجمع بين الاستثمار والتنمية والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الجغرافية لمصر، بما يدعم قدرة الساحل الشمالي الغربي على التحول إلى وجهة عالمية للسياحة والاستثمار، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال والمشروعات الكبرى.