أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي أصبح ضرورة ملحة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وما تشهده من تحديات متزايدة، موضحا أهمية إيجاد إطار قانوني يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير ومواجهة الشائعات والمحتوى المضلل والتجاوزات الإلكترونية.
وأضاف أن التطور التكنولوجي السريع فرض واقعا جديدا يتطلب تحديث القوانين بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الرقمية، مشيرا إلى أن الشائعات أصبحت تمثل خطرا على استقرار المجتمع، خاصة عندما تُستخدم لنشر معلومات غير صحيحة أو إثارة البلبلة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن التشريعات الرقمية لا تهدف إلى تقييد استخدام الإنترنت أو الحد من حرية الرأي، وإنما تسعى إلى تنظيم التعامل مع المنصات الإلكترونية ووضع ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين، وتحاسب من يستغل الفضاء الرقمي في الاعتداء على الآخرين أو نشر محتويات ضارة.
وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، إلى جانب تطوير البنية القانونية والتقنية لمواجهة التحديات الجديدة، مؤكدا أن التعاون بين البرلمان والجهات المختصة وخبراء التكنولوجيا أصبح أمرا ضروريا لوضع حلول فعالة تواكب المتغيرات المتسارعة.
وقال إن بناء بيئة رقمية آمنة يتطلب تشريعات حديثة وآليات تنفيذ واضحة، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا في التنمية، ويحمي المجتمع من مخاطر الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.
