
حوار: محمود رضا
تحتل قضايا المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي أولوية كبيرة في أجندة العمل البرلماني، خاصة في ظل التحديات التي تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة.
وفي هذا الإطار، يبرز ملف الاستثمار في القوى البشرية باعتباره أحد أهم محاور التنمية، إلى جانب الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل، والسعي لفتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على فرص عمل حقيقية، فضلًا عن متابعة الملفات الخدمية والتواصل المستمر مع المواطنين.
وفي حوارنا مع النائب هشام محمد بدوي، عضو مجلس النواب، نناقش رؤيته بشأن تنمية القوى البشرية، ودعم الشباب، وتوفير فرص العمل، وأولويات العمل الخدمي والتشريعي، وجهوده في متابعة مطالب أبناء دائرته والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس.
بداية.. كيف تنظرون إلى أهمية الاستثمار في القوى البشرية باعتباره أحد أهم محاور التنمية؟
ج: لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون الاستثمار في الإنسان، فالقوى البشرية هي الثروة الحقيقية لأي دولة، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والعمل على اكتشاف قدرات الشباب وتنميتها، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة الحالية.
الشباب يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.. ما رؤيتكم لدعمهم وتمكينهم؟
الشباب هم عماد المستقبل، ويجب أن يحصلوا على الفرصة الحقيقية لإثبات قدراتهم والمشاركة في بناء المجتمع. ونحن نحرص على دعم الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على فتح مجالات جديدة أمامهم، سواء من خلال التدريب أو التأهيل أو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ملف توفير فرص العمل من أبرز الملفات التي تشغل الأسر المصرية.. ما جهودكم في هذا الشأن؟
توفير فرص العمل يأتي في مقدمة الأولويات، ونسعى إلى التواصل مع الجهات المعنية ومختلف المؤسسات من أجل المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، مع الاهتمام بالتأهيل المهني وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، لأن الهدف ليس مجرد توفير فرصة عمل، وإنما توفير فرصة تضمن للشاب حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

ماذا عن الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين داخل الدائرة؟
خدمة المواطنين مسؤولية كبيرة، ونحن نؤمن بأن النائب يجب أن يكون قريبًا من الناس، يستمع إلى مطالبهم ويتابع مشكلاتهم، ويبذل كل ما يستطيع من جهد بالتواصل مع الجهات التنفيذية المختصة للوصول إلى حلول واقعية، سواء في ملفات الصحة أو التعليم .
كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين والطلبات التي تصل إليكم؟
نتعامل مع كل طلب وشكوى باعتبارها مسؤولية تستوجب المتابعة، ونحرص على التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة أسباب المشكلة والعمل على حلها وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة. فالمواطن لا ينتظر مجرد الاستماع إلى شكواه، وإنما ينتظر تحركًا جادًا ونتيجة ملموسة.
كيف توازنون بين الدور التشريعي والرقابي للنائب وبين الدور الخدمي؟
الدور البرلماني متكامل، فالنائب مسؤول عن المشاركة في التشريع وممارسة الدور الرقابي، وفي الوقت نفسه يحمل مسؤولية التواصل مع المواطنين ونقل مطالبهم ومشكلاتهم إلى المسؤولين. ولا تعارض بين هذه الأدوار، بل إن تكاملها هو ما يحقق الهدف من العمل النيابي.

ما أبرز الملفات التي تضعونها على أجندة عملكم خلال المرحلة المقبلة؟
نضع في مقدمة اهتماماتنا دعم الشباب، وتنمية القدرات البشرية، والمساهمة في توفير فرص العمل، إلى جانب متابعة المشروعات الخدمية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ونسعى إلى استمرار التواصل مع مختلف الجهات المعنية من أجل دفع هذه الملفات إلى الأمام.
ما الرسالة التي توجهونها لأهالي الدائرة؟
أقول لأهالي الدائرة إن خدمتكم شرف ومسؤولية، وإن التواصل معكم والاستماع إلى مطالبكم سيظل جزءًا أساسيًا من عملنا. نحن نؤمن بأن العمل العام تكليف وليس تشريفًا، وأن النجاح الحقيقي يقاس بما يتحقق على أرض الواقع من خدمات ومشروعات وتحسين في حياة المواطنين. وسنواصل بذل الجهد والعمل بإخلاص من أجل تلبية احتياجات الأهالي وتحقيق تطلعاتهم، فخدمة الناس مسؤولية مستمرة لا ترتبط بوقت أو مناسبة.






