أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن الانتهاء من إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل يعد خطوة مهمة نحو وضع رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي المرتقب يعكس حرص الدولة على صياغة سياسات واضحة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، وتحفيز قطاعات الإنتاج المختلفة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح النائب مختار همام، أن أهمية البرنامج لا تكمن فقط في وضع خطط اقتصادية جديدة، وإنما في قدرته على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية، مشددا على ضرورة أن يتضمن البرنامج آليات تنفيذ محددة وجداول زمنية واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الصناعة والزراعة، وزيادة الاعتماد على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب العمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل.
وقال النائب مختار همام، إن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني سيكون مرتبطا بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الحماية الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يضع المواطن في مقدمة أولوياته.
