أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمثل تطورا سياسيا مهما، وخطوة جديدة نحو تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المسار التفاوضى، بما يعزز فرص التوصل إلى تهدئة شاملة، ويخفف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطينى.
وقال د. ممدوح محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن هذا التطور يعكس نجاح الجهود المصرية فى إدارة أكثر الملفات الإقليمية تعقيدا، مؤكدا أن القاهرة أثبتت مجددا قدرتها على الحفاظ على مسار التهدئة، ومنع تعثرها رغم التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس ثقة الأطراف فى نزاهة الموقف المصرى وقدرته على تقريب وجهات النظر.
و أضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر لم تتعامل مع الأزمة انطلاقا من مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطينى الذى يعانى على مدار عقود طويلة من ويلات الحروب والتهجير على يد جيش دولة الاحتلال.
وأشار د. ممدوح محمود إلى أن إعلان مصر استضافة اجتماع الوسطاء خلال الفترة المقبلة يمثل امتدادا طبيعيا للدور المصري المحورى، ويؤكد أن القاهرة لا تزال مركز الثقل الرئيسى فى جهود الوساطة، وصاحبة المبادرات الأكثر جدية وقدرة على تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تسهم فى استكمال تنفيذ الاتفاق، وصولا إلى تثبيت التهدئة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والانطلاق نحو إعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تواصل تقديم نموذج متوازن يجمع بين حماية الأمن القومى المصرى، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، والعمل على احتواء الأزمات قبل تفاقمها، وهو ما عزز مكانة مصر كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وشريك لا غنى عنه فى أى مسار سياسى يستهدف إنهاء الصراع.
وشدد د. ممدوح محمود على أن المرحلة الراهنة تتطلب من المجتمع الدولي البناء على ما تحقق، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله، وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
