أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجحت في إحداث تحول جذري في مسار الدولة، ورسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وأسهمت في بناء مؤسسات دولة قوية قادرة على حماية إرادتها وصون مقدراتها.
وقال لاوندي إن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث سياسي غيّر نظام الحكم، بل مثلت مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس السيادة الوطنية والاعتماد على الذات، وهو ما انعكس في العديد من القرارات التاريخية التي عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية الحديثة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن رجال ثورة يوليو قدموا نموذجًا خالدًا في الإخلاص والانتماء، بعدما وضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونجحوا في ترسيخ قيم الكرامة الوطنية والاستقلال، لتصبح الثورة نقطة انطلاق نحو بناء جيش وطني قوي، ودعم مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الدولة من امتلاك قرارها الوطني.
وأوضح أن مبادئ ثورة 23 يوليو ما زالت تمثل مصدر إلهام للدولة المصرية في مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستكمل مسيرة بناء الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن القومي، وتوطين الصناعة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
وأشار لاوندي إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس رؤية واضحة لبناء دولة حديثة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز جودة حياة المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن، بما يتوافق مع الأهداف التي نادت بها ثورة يوليو في بناء دولة مستقلة تمتلك أسباب القوة والتقدم.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الاحتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعريف الشباب بحجم التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة والحركة الوطنية من أجل استقلال مصر وصون سيادتها.
واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة رئيسها وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ماضية بثبات في استكمال مسيرة البناء والتنمية، مستلهمةً من ثورة 23 يوليو قيم الإرادة والعمل والإخلاص، بما يعزز مكانة الدولة المصرية ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
