أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل رسالة مهمة بأن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، تستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية، والانطلاق نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والاستثمار والابتكار، باعتبارها المحركات الرئيسية للنمو المستدام.
وقال “صبور” إن السنوات الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية صعبة أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر ارتباطًا بتحقيق عوائد مباشرة من تلك الإصلاحات، عبر زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الملامح التي أعلنتها الحكومة تعكس إدراكًا واضحًا بأن الاقتصاد المصري يحتاج في هذه المرحلة إلى الانتقال من التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى إطلاق دورة جديدة من النمو يقودها الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يتطلب توفير بيئة أعمال أكثر جذبًا، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية، وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ربط البرنامج الاقتصادي الجديد برؤية مصر 2030، والاستفادة من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يمثلان ضمانة لاستمرار السياسات الاقتصادية في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، مؤكدًا أن استدامة النمو تتطلب سياسات مستقرة وقابلة للتنبؤ، تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأجل.
وأضاف أن من أهم ما يميز البرنامج المرتقب هو اتجاه الحكومة للاستفادة من التجارب الدولية في مرحلة ما بعد برامج صندوق النقد، موضحًا أن العديد من الدول نجحت في تحويل الإصلاحات المالية إلى انطلاقة تنموية عبر دعم الصناعة والتكنولوجيا والصادرات، وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة، وموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية واسعة، وسوق كبيرة قادرة على جذب الاستثمارات.
وأكد “صبور” أن نجاح البرنامج لن يقاس فقط بمعدلات النمو أو المؤشرات الاقتصادية الكلية فقط، وإنما بقدرته على تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، ورفع مستويات الإنتاج، وتحسين دخول الأسر، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، بما يحقق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور على أن إعلان الحكومة طرح البرنامج للحوار المجتمعي يمثل خطوة إيجابية تعكس رغبة الدولة في بناء توافق واسع حول أولويات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الاستماع إلى رؤى المستثمرين والقطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين سيعزز من جودة البرنامج ويزيد من فرص نجاحه، وصولًا إلى نموذج اقتصادي وطني قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
