قال المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على إدارة مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية التي تفرض ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع لا يقتصر على إعادة ترتيب الهيكل الإداري، بل يؤسس لمنظومة عمل أكثر تكاملًا تعتمد على التخطيط العلمي، وسرعة التنفيذ، والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها.
وأكد الحبال، أن ملف الأمن الغذائي يأتي في مقدمة الملفات التي سيدعمها التنظيم الجديد، من خلال تعزيز مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد.
وأوضح الحبال أن تطوير آليات العمل داخل الجهاز يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة، بما يرفع كفاءة المتابعة والتقييم، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز الشفافية في تنفيذ المشروعات.
ولفت الحبال إلى أن مشروع القانون يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة، وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف الجمهورية الجديدة في التنمية المستدامة.
