عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اجتماعه السابع عشر برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد عبدالحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس محمد حسن عبدالحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق وأستاذ جراحة العظام، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس الإدارة، فيما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وناقش المجلس مستجدات تنفيذ خطط توطين صناعة الدواء، بما يضمن توافر المستحضرات الدوائية واستقرار المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في قطاع المستحضرات الحيوية.
كما استعرض الاجتماع سبل دعم الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز الاستثمار في القطاع، من خلال تشجيع تصنيع المواد الخام الدوائية، وتطوير قدرات المصانع المصرية لزيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.
واطلع المجلس على أحدث تطورات سوق الدواء المصري، وجهود تطوير المنظومة الدوائية، بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات وتحقيق الاستدامة.
وأكد أعضاء المجلس أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصحة والصناعة والاستثمار والدواء، بما يسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الدوائي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تضع ضمان توافر المستحضرات الدوائية والطبية في الأسواق المحلية على رأس أولوياتها، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد آليات متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة أرصدة المخزون الدوائي بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على الأمن الدوائي المصري.
وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم التسهيلات والدعم لشركاء صناعة الدواء، بهدف توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل أحدث التكنولوجيا التصنيعية إلى المصانع الوطنية، بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز استقرار السوق المحلية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة تدعم تنافسية الدواء المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وضمان توافر مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
