التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من قيادات شركة إرنست آند يونغ (EY) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز نشاطها في مجال الخدمات الاستشارية.
واستعرض الاجتماع خطة الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات انطلاقًا من مصر، تشمل استشارات الأعمال، والاستشارات المالية، واستشارات المخاطر، واستشارات الموارد البشرية والتحول المؤسسي، إلى جانب الخدمات التكنولوجية المتقدمة، ومنها الأمن السيبراني، والهندسة الرقمية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، واستشارات منصات الأعمال، واستراتيجيات التحول الرقمي.
وضم وفد الشركة عمر عودة، رئيس قطاع الاستشارات بشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس تامر أبو العزم، رئيس قطاع الاستشارات بالشركة في مصر.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع تطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى مواصلة تطبيق موازنة البرامج والأداء، وربط الاعتمادات المالية بمؤشرات أداء واضحة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد عمر عودة أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية لشركة EY، في ظل ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما يدعم خطط الشركة للتوسع وتعزيز خدماتها في السوق المصرية.
وتُعد شركة إرنست آند يونغ (EY) واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في خدمات المراجعة والاستشارات والضرائب والمعاملات، وبدأت نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923، ويعمل بها حاليًا أكثر من 8,500 موظف في 27 مكتبًا موزعة على 14 دولة.
