أكد رجب خلف المرسي، عضو لجنة العلاقات العامة بحزب حماة الوطن أمانة المنيا، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار بناء الدولة الحديثة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تطوير منظومة الأمن القومي وفق مفاهيم عصرية تعتمد على التكنولوجيا والقدرات المؤسسية المتقدمة.
وقال المرسي، في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعًا متكاملًا لبناء مؤسسات قوية تمتلك القدرة على إدارة مختلف التحديات بكفاءة، مشيرًا إلى أن “الأوكتاجون” يجسد هذا التوجه من خلال ما يضمه من منظومات قيادة وسيطرة متطورة، وبنية رقمية حديثة تتيح سرعة تبادل المعلومات ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف.
وأضاف أن ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وصراعات إقليمية ودولية يفرض على الدول امتلاك أدوات متقدمة لإدارة الأزمات، وهو ما حرصت عليه مصر عبر إنشاء مركز قيادة استراتيجي يواكب أحدث النظم العالمية، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على التنسيق الفوري، والتعامل مع المستجدات بكفاءة عالية، بما يحافظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشار عضو لجنة العلاقات العامة بحزب حماة الوطن إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن امتلاك منظومة قيادة حديثة يمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويدعم قدرة الدولة على حماية مسيرة التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات.
وأوضح المرسي أن افتتاح “الأوكتاجون” يحمل كذلك رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر دولة تمتلك مؤسسات راسخة ورؤية مستقبلية، وتواصل تطوير قدراتها الوطنية وفق أعلى المعايير، بما يعزز مكانتها الإقليمية، ويؤكد قدرتها على صون أمنها القومي وحماية مصالحها في محيط إقليمي يشهد العديد من التحديات.
وأكد أن ما تحقق في هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية والخبرات المصرية، التي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تضاهي كبرى المشروعات العالمية، بما يعزز الثقة في إمكانات الدولة المصرية وقدرتها على مواصلة الإنجاز.
واختتم رجب خلف المرسي بيانه بالتأكيد على أن “الأوكتاجون” ليس مجرد إضافة إلى البنية العسكرية للدولة، بل يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، ودليلًا على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ معادلة تجمع بين الأمن والتنمية والتكنولوجيا، بما يضمن حماية الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويعزز من مكانة الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
