أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، على الدعم الكامل والمطلق للموقف الرسمي للشعب والحكومة المصرية في رفضهما القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وأوضح “محمود”، في بيان، أن تصديق البرلمان الليبي إجراءً يفتقر إلى أية شرعية أو سند قانوني، ومحاولة مكشوفة للإلتفاف على أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشددًا على أن هذه المذكرة تعد معدومة الأثر القانوني ولن تنشئ أية حقوق للطرفين على حساب الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وأضاف أن الحدود البحرية لمصر أُعلنت ووُقعت وفق معايير العدل والإنصاف الدولية الصارمة، ولا يمكن لأي اتفاقيات ثنائية مشبوهة أو إجراءات أحادية الفرض أن تمس هذه الحقوق السيادية الراسخة، مؤكدًا أن حقوق مصر البحرية وثرواتها في البحر الأبيض المتوسط خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو المساس به تحت أي مسمى.
وحذر من أن القفز على الواقع السياسي والقانوني في المنطقة سيزيد من حالة الاستقطاب ويقوض جهود تحقيق الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مؤكدًا أن مصر أثبتت عبر تاريخها أنها دولة تحترم القانون الدولي، لكنها في الوقت ذاته تصون مقدراتها وحقوق شعبها بكافة الوسائل التي تكفلها المواثيق الدولية.
ودعا كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، مؤيدًا حق مصر الصريح والمُعلن في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية حقوقها الاقتصادية والسيادية والتصدي لأي محاولات تسعى للإخلال بتوازن المنطقة أو الاعتداء على جرفها القاري.
