كشفت النيابة العامة تفاصيل واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات أفاد فيه بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض والتسبب في إصابته، إلى جانب الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
تحريات الشرطة تؤكد صحة الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن تحريات الشرطة أكدت صحة البلاغ، حيث تبين أن المتهم وآخرين يتزعمون تشكيلًا عصابيًا يُشتبه في تورطه في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما يخل بالنظام العام، مستغلين إحدى شركات الأمن والحراسة كواجهة لأنشطتهم، مع استخدام الأموال والأسلحة لتسهيل تلك الممارسات.
أوامر بضبط المتهمين وتفتيش المقار
التابعة لهم وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به، في إطار استكمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.
حبس المتهمين على ذمة التحقيقات
وتمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمين واستجوابهم، فيما قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى لاستكمال الإجراءات القانونية.
ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة غير مرخصة
وأسفرت أعمال التفتيش عن العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلًا عن كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب عشر قطع أثرية.
فحص الهواتف يكشف وقائع جنائية جديدة
كما كشفت عمليات فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها عن تسجيلات ومعلومات يجري التحقيق بشأنها، تتعلق بوقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.
تحقيقات مالية لتتبع العائدات الإجرامية
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع التي كشفتها الأدلة الرقمية، بالتوازي مع إجراء تحقيقات مالية موسعة لتتبع مصادر وعائدات الأنشطة الإجرامية المحتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع محل التحقيق.
القانون فوق الجميع
وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون مستمرة في أداء دورها بكل حزم، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور الجريمة والخروج على القانون، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ هيبة الدولة.
