أكد الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتعكس حجم التقارب السياسي والاستراتيجي بين القاهرة وباريس، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متسارع خلال السنوات الأخيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف “عزت”، أن اختيار مدينة الإسكندرية ضمن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي يحمل دلالات حضارية وثقافية عميقة، باعتبارها واحدة من أهم المدن التاريخية المطلة على البحر المتوسط، ورمزًا للتنوع الثقافي والانفتاح الحضاري والتواصل بين الشعوب، موضحًا أن الزيارة تؤكد اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع مصر، كما تعكس المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن افتتاح جامعة سنجور بالإسكندرية يمثل رسالة واضحة تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إعداد الكوادر الشابة القادرة على قيادة عملية التنمية داخل القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الجامعة تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وجسرًا علميًا وثقافيًا يربط بين مصر وفرنسا والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات الشباب الإفريقي في مختلف المجالات.
وأوضح النائب رجائي عزت، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة.
كما لفت النائب رجائي عزت، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية وافتتاح جامعة سنجور تعكسان قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية، وتعززان من دور مصر كمركز إقليمي للتواصل الحضاري والثقافي والتعليمي مع القارة الإفريقية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم مسارات التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان النائب رجائي عزت: زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس
أكد الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتعكس حجم التقارب السياسي والاستراتيجي بين القاهرة وباريس، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متسارع خلال السنوات الأخيرة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف “عزت”، أن اختيار مدينة الإسكندرية ضمن برنامج زيارة الرئيس الفرنسي يحمل دلالات حضارية وثقافية عميقة، باعتبارها واحدة من أهم المدن التاريخية المطلة على البحر المتوسط، ورمزًا للتنوع الثقافي والانفتاح الحضاري والتواصل بين الشعوب، موضحًا أن الزيارة تؤكد اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع مصر، كما تعكس المكانة الإقليمية والدولية الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن افتتاح جامعة سنجور بالإسكندرية يمثل رسالة واضحة تعكس اهتمام مصر وفرنسا بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إعداد الكوادر الشابة القادرة على قيادة عملية التنمية داخل القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن الجامعة تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، وجسرًا علميًا وثقافيًا يربط بين مصر وفرنسا والدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وبناء قدرات الشباب الإفريقي في مختلف المجالات.
وأوضح النائب رجائي عزت، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الفرنسية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة.
كما لفت النائب رجائي عزت، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية وافتتاح جامعة سنجور تعكسان قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية، وتعززان من دور مصر كمركز إقليمي للتواصل الحضاري والثقافي والتعليمي مع القارة الإفريقية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم مسارات التنمية المستدامة والاستثمار في بناء الإنسان.
