ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، أول طلب مناقشة عامة باسم حزب الحرية المصري، والمقدم من د.أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، حول آليات وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور وزير الصناعة وعدد من ممثلي الحكومة.
وأكد النائب الدكتور أحمد إدريس، خلال استعراضه لطلب المناقشة، أن قضية توطين صناعة الدواء لم تعد مجرد ملف اقتصادي أو خدمي، بل أصبحت قضية أمن قومى ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة المواطن المصري واستقلال القرار الوطني وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
وأشار إلى أن رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على بناء اقتصاد إنتاجي قوي وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، بما يعزز قدرة مصر على الاعتماد على الذات وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.
وأوضح النائب أحمد إدريس أن الأزمات العالمية المتلاحقة، وفي مقدمتها جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية الراهنة، أثبتت أهمية امتلاك الدول لقاعدة صناعية دوائية قوية، مشددا على أن توطين صناعة الدواء أصبح ضرورة وطنية واستحقاقا استراتيجيا لا يحتمل التأجيل.
وطالب نائب رئيس حزب الحرية المصرى بوضع خريطة دوائية صناعية وطنية شاملة تحدد الاحتياجات الدوائية الحالية والمستقبلية، وحجم الفجوات الإنتاجية، ونسب الاعتماد على الاستيراد، وأولويات التصنيع والتوطين، والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يضمن التخطيط الاستراتيجى طويل المدى لهذا القطاع الحيوى.
كما شدد على أهمية التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية الفعالة محليا، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق الأمن الدوائي والاستقلال الصناعي، إلى جانب التركيز على الصناعات الدوائية ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، وأدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.
وأكد النائب أحمد إدريس ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد وهيئة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن نجاح مشروع توطين صناعة الدواء وتحقيق الاستفادة القصوى من منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما دعا إلى تطوير شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال الدواء من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية، والتوسع في التصدير للأسواق العربية والإفريقية.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد العالمية من تغيرات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية الحديثة، واتفاقياتها التجارية الواسعة، وقدراتها البشرية المؤهلة.
وفي ختام كلمته، طرح النائب الدكتور أحمد إدريس عددا من التساؤلات أمام الحكومة بشأن الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الدواء، ومستهدفات تصنيع المواد الخام الدوائية، وآليات نقل التكنولوجيا، وخطط تطوير شركات قطاع الأعمال الدوائية، ومستهدفات خفض فاتورة الاستيراد، ورؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء للأسواق العربية والإفريقية.
وأكد أن حزب الحرية المصري يضع ملف توطين صناعة الدواء على رأس أولوياته باعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل مصر، وخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائى ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
