أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحركت منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة عبر تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم كافة الجهات المعنية، بهدف المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية، وتقييم تأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة وأسواق الطاقة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة لم تكتفِ بمتابعة الأزمة، بل نفذت حزمة إجراءات استباقية شملت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية الإمدادات، وإدارة ضغوط الأسواق، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى نجاح الدولة في تأمين السلع الاستراتيجية، وتوفير مخزونات كافية من السلع الأساسية، إلى جانب توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام اللازمة للتصنيع، فضلًا عن تأمين تعاقدات مستقبلية تغطي احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر.
وفيما يتعلق بـ الدعم الاجتماعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه في فبراير الماضي، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والزراعة.
كما أعلن مدبولي عن زيادة الأجور في مصر بنسبة 21% في موازنة العام المالي 2026/2027، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب حوافز إضافية لدعم المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
