انطلق أول اجتماع تأسيسي لمبادرة «برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة» (تحت التأسيس)، وذلك بحضور السيد محمد أنور السادات، المنسق العام للمبادرة، ومشاركة نخبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، في خطوة تستهدف دعم مسارات النزاهة والشفافية وتعزيز آليات المساءلة ومكافحة الفساد.
وأكد المشاركون أن المبادرة تمثل نواة لتدشين شبكة برلمانية مهنية مستقلة ذات طابع محلي وإقليمي، تضم خبرات متنوعة من البرلمانيين المصريين، مع التطلع إلى توسيع نطاقها لتشمل ممثلين عن برلمانات عربية وإفريقية، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الحوكمة الرشيدة.
كما تضم المبادرة في عضويتها خبراء وأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما يعكس توجهًا تكامليًا لدعم جهود الإصلاح المؤسسي.
وخلال الاجتماع، تقرر تكليف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته، دعت المبادرة الأجهزة والجهات المالية والمحاسبية والرقابية في مصر إلى التعاون معها والإسهام بخبراتها، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي المصري، بما يسهم في دعم جهود حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة.
كما تقرر اختيار عدد من المسؤولين للتواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية في مجالات الإعلام والتشريعات، إلى جانب التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية واللجان البرلمانية المختصة، على أن تعقد المبادرة اجتماعًا تنسيقيًا شهريًا، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة لاعتماد الهيكل التنظيمي النهائي، وتحديد أولويات العمل الرقابي للمبادرة خلال عام 2026.
