Monday، 13 April 202610:20 PM
الرئيسية

النائب حسام خليل: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة للحفاظ على الأسرة وتماسك المجتمع 

الإثنين، 13 أبريل 2026 04:50 مساءً
النائب حسام خليل: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة للحفاظ على الأسرة وتماسك المجتمع 
النائب حسام خليل
15

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالأسرة المصرية وضمان استقرارها والحرص على مستقبل الأبناء، وهو ما يمهد لبداية حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والأسرية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف دون مغالاة.

وأضاف النائب حسام خليل، أنه في ظل الأحداث المجتمعية والمشكلات الراهنة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، أصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة، بما يفرض أهمية صياغة مواد جديدة تتناسب مع التطورات المجتمعية وتحقق التوازن المطلوب لحماية الأسرة والحفاظ على استقرارها وضمان مستقبل الأبناء، والتقليل من حجم الخلافات ومعدلات الانفصال والخلع.

وأوضح الدكتور حسام خليل، أن كيان الأسرة أصبح يواجه تحديات جوهرية تهدد استقراره، وهو ما كشف عنه الواقع العملي من أزمات متكررة في قضايا الأحوال الشخصية وزيادة معدلات الخلع والطلاق خاصة بين حديثي الزواج، وهو ما يتطلب صياغة مواد جديدة تضمن حقوق كلا الزوجين دون تغليب طرف على الآخر، وكذلك ضمان حقوق الأبناء باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وتضررًا بأي خلل داخل الأسرة.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن الفترة الحالية، تشهد تحركات برلمانية وتشريعية مكثفة لإقرار مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تهدف إلى معالجة الثغرات في القانون القديم وتحقيق توازن أكبر في العلاقات الأسرية، ومن أبرز ملامح التعديلات والمقترحات المطروحة تقديم مرتبة الأب في الحضانة لتصبح في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بدلاً من الترتيب المتأخر المعمول به سابقا بعد الجدة للأم والجدة للأب.

واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إنه تتم مناقشة سن الحضانة، من خلال رفع سن الحضانة القانوني للأطفال إلى 15 عاما، وبعدها يخير الطفل بين البقاء مع الأم أو الانتقال للأب، وتنظيم الطلاق والنفقة من خلال توثيق الطلاق الشفهي، بحيث تلزم التعديلات بضرورة توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية في حالة المخالفة لضمان حقوق الزوجة، وتشمل التعديلات المقترحة إجراءات لضمان التزام الأب بالنفقة، منها ربط استمرارية حق الرؤية والاستضافة بمدى التزامه بسداد المستحقات المالية.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أنه تجري مناقشات بشأن إنهاء مفهوم “الرؤية” المحدودة واستبداله بنظام “الاستضافة”، مما يتيح للطرف غير الحاضن قضاء أوقات أطول مع الطفل والمبيت معه، لتعزيز الروابط الأسرية.