تقدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، موجّه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية، في إطار دعم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن حماية الأطفال تمثل التزامًا دستوريًا وفق المادة 80 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب المادة 19 التي تضمن الحق في التعليم داخل بيئة آمنة، فضلًا عن التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت صابر بجهود الدولة والقيادة السياسية والنيابة العامة في التعامل الحاسم مع حوادث الاعتداء الأخيرة، لكنها شددت على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية الاستباقية، عبر بناء منظومة متكاملة تمنع تكرار هذه الجرائم داخل المدارس.
منظومة متكاملة لحماية الطلاب داخل المدارس
وتضمن الاقتراح مجموعة من الآليات العملية المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، أبرزها إلزام جميع العاملين في المدارس، بما في ذلك المعلمون والإداريون وسائقو الحافلات وعمال الأمن، بالحصول على تدريب دوري حول اكتشاف علامات الإساءة وآليات الإبلاغ الفوري عنها، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية المهنية للمعلمين، وبالاستفادة من خبرات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
كما دعت إلى تعيين مسؤول حماية داخل كل مدرسة من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين، يتلقى تدريبًا متخصصًا، مع تطبيق إجراءات رقابية مثل منع وجود شخص بالغ بمفرده مع طفل في أماكن مغلقة دون إشراف، وتركيب كاميرات مراقبة في المناطق العامة مع الحفاظ على الخصوصية.
توعية مجتمعية وبرامج تعليمية لحماية الأطفال
وشددت النائبة على أهمية إدماج برامج توعوية داخل المناهج التعليمية لتعريف الأطفال بحقوقهم وسلامة الجسد، وتمكينهم من التفرقة بين السلوك الآمن وغير الآمن، إلى جانب تنظيم ورش عمل دورية لأولياء الأمور حول كيفية حماية أبنائهم واكتشاف مؤشرات الخطر مبكرًا.
حلول قابلة للتطبيق وتكلفة محدودة
وأوضحت أن هذه المقترحات قابلة للتنفيذ الفوري في ظل توافر البنية الأساسية داخل المدارس والمنصات الرقمية، مع إمكانية تمويلها من موازنات التدريب الحالية أو من خلال شراكات مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الطفل.
وأكدت أن تطبيق هذه المنظومة يسهم في استعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، وحماية الطلاب من المخاطر، ودعم بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب حماية العاملين في القطاع من الاتهامات غير الصحيحة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الوقاية يقلل من التكاليف النفسية والاجتماعية مستقبلاً.
