أشادت مؤسسة “عظيمات مصر” برئاسة الدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب السابق، بقرار وزير العدل المستشار محمود حلمى الشريف بشأن تعليق استفادة المحكوم عليهم فى قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية حال صدور حكم قضائى واجب التنفيذ ضدهم، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم ولصالح بنك ناصر الاجتماعى.
و أكدت د. أمل سلامة أن القرار يمثل نقلة مهمة في مسار تنفيذ أحكام النفقة، ويعكس إرادة حقيقية للدولة في إنهاء معاناة آلاف السيدات والأطفال الذين يواجهون صعوبات كبيرة بسبب تهرب بعض الأزواج من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
وقالت رئيس مؤسسة “عظيمات مصر” إن ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية والمهنية بسداد مستحقات النفقة يعد إجراء رادعا وفعالا يرسخ هيبة القانون ويؤكد أن التهرب من المسئولية الأسرية لن يظل دون مساءلة، خاصة أن النفقة ليست مجرد التزام قانونى، بل واجب أخلاقى وإنسانى يضمن حياة كريمة للأبناء ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
و أوضحت د. أمل سلامة أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المرأة المعيلة والأطفال، وتعمل على حماية حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية الممكنة، مشيدة بالدور الحيوى الذى يقوم به بنك ناصر الاجتماعى في متابعة تنفيذ أحكام النفقة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحصيل المستحقات.
وشددت د. أمل سلامة على أن مؤسسة “عظيمات مصر” تدعم بقوة هذا التوجه الذى يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة المرأة المصرية، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ظاهرة التهرب من النفقة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت.
