تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وتأثيرها المحتمل على الصادرات والصناعة المصرية.
وأوضح النائب أن الاتحاد الأوروبي أقرّ آلية Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ضمن إطار الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي أداة تهدف إلى فرض تكلفة كربونية على الواردات القادمة إلى دول الاتحاد من الصناعات كثيفة الانبعاثات، وذلك في إطار جهود الحد من التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق الآلية تشمل قطاعات صناعية رئيسية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة، وهي قطاعات تمثل جزءًا مهمًا من الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعد من أبرز الأسواق التجارية لمصر.
وحذّر النائب من أن التطبيق التدريجي للآلية خلال الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى عدة تداعيات اقتصادية وصناعية، أبرزها ارتفاع تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، وتراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب احتمالية فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أكثر تقدمًا في سياسات خفض الانبعاثات.
وأكد أن عدم الاستعداد المبكر لهذه الآلية قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية، والعمل على تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها بسوق الكربون الطوعي.
كما دعا إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون، مع دراسة فرص التعاون الدولي والاستفادة من برامج التمويل الأخضر لدعم هذا التحول، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وشدد النائب على أهمية وضع استراتيجية وطنية استباقية للتعامل مع آلية الكربون الأوروبية، بما يحمي الصناعة المصرية ويعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يتماشى مع المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.
