تقدّم كل من السكرتير العام التنفيذي لحزب “الوعي” ونائب رئيس الحزب السابق، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، تم قيده تحت رقم 1309486. كما تقدم السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى ببلاغ مماثل، ضد عدد من القيادات العليا في الحزب، وهم:
رئيس حزب الوعي
نائب رئيس الحزب لشؤون العضوية
رئيس اتحاد المرأة بالحزب
وبحسب ما ورد في نص البلاغ، فقد أشار مقدموه إلى أن الحزب يشهد انحرافًا عن مبادئ العمل الديمقراطي، حيث اتُّخذ الإقصاء والتهميش منهجًا مؤسسيًا، وبات الحزب – حسب تعبيرهم – “ملكًا خاصًا لرئيسه”، مع تراجع واضح في العمل المؤسسي والديمقراطي، الذي كان يُعد من شعارات الحزب الأساسية.
واتهم مقدمو البلاغ قيادة الحزب بارتكاب مخالفات إدارية، شملت عدم إخطار لجنة شؤون الأحزاب بأسماء أعضاء الهيئة العليا، وإصدار قرارات إقصاء انتقائية وغير مبررة بحق عدد من القيادات، من بينهم رئيس شباب الحزب، والسكرتير العام التنفيذي ونائبه، دون إجراء أي تحقيق داخلي أو اتخاذ إجراءات تنظيمية منصوص عليها في اللائحة الداخلية للحزب، وهو ما اعتبروه مخالفًا صريحًا للضوابط الحزبية.
كما أشار البلاغ إلى ما وصفوه بـ “تجاوزات مالية”، تمثلت في إدارة الشؤون المالية للحزب بصورة فردية من قبل رئيس الحزب وبعض القيادات، دون الالتزام بالمعايير القانونية، حيث تم تلقي تبرعات واشتراكات من الأعضاء عبر حسابات شخصية، مع الامتناع عن الإفصاح عن حجم هذه التبرعات أو أوجه إنفاقها، بما يثير الشكوك حول مدى مشروعيتها. وأضاف البلاغ أن من بين التجاوزات، تلقي تبرعات من جهات اعتبارية بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.
وأكد مقدمو البلاغ أن هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة لأحكام المواد 11 و12 و16 و25 و26 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، فضلًا عن مخالفتها لعدد من مواد قانون العقوبات.
وطالب مقدمو البلاغ الجهات القضائية المختصة بسرعة فتح تحقيق شامل في هذه الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لوقف ما أسموه بـ”المخالفات المالية والإدارية المتكررة” داخل الحزب، مؤكدين أن “سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه مؤسسات الدولة”.
