أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب مشروع لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي فى مشروع قانون التعليم ، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته ٣ سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون فقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله
وأشار المستشار القانوني لرئيس المجلس إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها السادة أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن
المستشار الدكتور رئيس المجلس . انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.
جاذ ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، و المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني.
