
أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين الأمانة المركزية للتنمية والاستثمار بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، عكست حجم التحولات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية، وما مرت به من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج واسع لإعادة بناء مقومات الدولة وتطوير بنيتها الأساسية وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.
وقال أبو النصر، في بيان له، إن استعراض الرئيس لهذه المرحلة أمام قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية يحمل أهمية خاصة، لأنه يضع أمام مجتمع الاستثمار الدولي صورة متكاملة عن التجربة المصرية، التي واجهت ظروفا استثنائية وتحديات متشابكة، ولم تتوقف خلالها جهود الدولة عن تنفيذ مشروعات التنمية والإصلاح الاقتصادي، رغم الضغوط الإقليمية والدولية والتكلفة الاقتصادية التي تحملها المجتمع.
وأضاف أبو النصر، في بيان له، أن ما تحقق في ملف البنية التحتية يمثل أحد أبرز التحولات التي استندت إليها الدولة في بناء قدرتها الاقتصادية، سواء من خلال تطوير شبكة الطرق التي تجاوزت 30 ألف كيلومتر، أو رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، إلى جانب إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والمدن الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات لم تكن مجرد توسع عمراني أو إنشائي، وإنما استهدفت توفير بيئة متكاملة قادرة على استيعاب الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتسهيل حركة التجارة.
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن حديث الرئيس عن تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية، لافتا إلى أن تجاوز التحديات المرتبطة بنقص العملة الأجنبية، وتيسير تحويل أرباح المستثمرين، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، تمثل ملفات مؤثرة في بناء الثقة الاستثمارية.
وأكد أبو النصر أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التركيز على بناء البنية الأساسية إلى تعظيم العائد الاقتصادي منها، من خلال جذب استثمارات إنتاجية، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، يمثل جزءا من التحول نحو نموذج اقتصادي يوسع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي.
وأوضح أن الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر يمثل فرصة مهمة لعرض ما تمتلكه الدولة من مقومات وفرص استثمارية أمام المؤسسات والشركات الدولية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، فضلا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة موانئها وقناة السويس في تعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والطاقة، وبوابة للتوسع في الأسواق الأفريقية.
واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج التحول الوطني 2027-2030، الذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، يمثل محطة مهمة في مسار التنمية، مشددا على أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل ما تم إنجازه من بنية تحتية وإصلاحات إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتزيد الصادرات وتدعم التنمية المستدامة، مع استمرار تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والأجانب.





