يثمن حزب مستقبل وطن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وما أعقب ذلك من إصدار المنشور الفني رقم (13) لسنة 2026، الذي يقضي برفع القيود واستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.
ويؤكد الحزب أن التعامل مع هذا الملف يعكس أهمية وضع مصالح المواطنين وحقوقهم في صدارة أولويات العمل التنفيذي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملكية والتصرفات العقارية، التي تمثل جانبًا أساسيًا من استقرار الأفراد والأسر، وتتطلب إجراءات واضحة تضمن عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمواطنين.
كما يرى الحزب أن سرعة التحرك في مراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف تمثل نموذجًا لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، وضرورة أن تظل القرارات الإدارية خاضعة للتقييم المستمر، بما يضمن معالجة أي آثار قد تنتج عنها، وتذليل العقبات أمام المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة.
ويشدد حزب مستقبل وطن على أن صون حقوق الملكية والحفاظ على أموال المواطنين، إلى جانب احترام القوانين والضوابط المنظمة للتعاملات العقارية، تمثل جميعها مسؤوليات متكاملة لا تتعارض فيما بينها، بل تشكل أساسًا لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ويؤكد الحزب مساندته لكل الخطوات التي تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
