أشاد حزب الجبهة الوطنية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيقاف العمل بالمنشور الفني رقم (8) الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بوقف إجراءات تسجيل الأراضي بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين ومراعاة مصالحهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأكد الحزب، في بيان له، أنه يتابع باهتمام التوجيه الرئاسي بشأن مراجعة الإجراءات المرتبطة بتسجيل الأراضي في المناطق المشار إليها، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمطالب المواطنين، والحفاظ على حقوقهم القانونية، وعدم تحميلهم أعباء إدارية قد تؤثر على استقرار أوضاعهم القانونية والملكية.
وأوضح حزب الجبهة الوطنية أن تيسير إجراءات تسجيل الملكيات العقارية، وضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلًا عن أهمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية بما يراعي احتياجات المواطنين ويحقق الصالح العام.
وأشار الحزب إلى أن التوجيه الرئاسي يعكس أهمية مراجعة القرارات والإجراءات الإدارية التي قد تترتب عليها آثار تمس مصالح المواطنين، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقواعد القانونية والحفاظ على الحقوق المكتسبة، ويضمن عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمواطنين.
وجدد حزب الجبهة الوطنية دعمه لكل توجه يستهدف ترسيخ دولة القانون، وتحقيق العدالة، وصون حقوق المواطنين، مؤكدًا أن وضع مصلحة المواطن في صدارة أولويات العمل العام يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
