أكد النائب علي خالد خليفة أن مشروع القانون الذي تقدم به لتنظيم أوضاع العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية يستهدف دمج هذه الفئات في سوق العمل الرسمي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمال، تتيح حصرهم وتتبع مدد عملهم وحماية حقوقهم التأمينية، بما يسهم في استكمال أوجه الحماية التي لم تغطها التشريعات القائمة.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها حزب العدل لمناقشة أوضاع العمالة المؤقتة في مصر وسبل تعزيز الحماية القانونية للعمال، حيث استعرض أبرز ملامح مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي مكملًا لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وليس بديلًا عنهما.
وأوضح خليفة أن المشروع يستهدف وضع تعريف وظيفي موحد للعامل، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الرجوع إليها في أي وقت، بما يتيح تسجيل العامل حتى إذا كانت مدة عمله يومًا واحدًا، ويساعد أصحاب الأعمال على التعرف على الخبرات السابقة للعامل ومدد اشتغاله لدى جهات مختلفة.
وأشار إلى أن وجود قاعدة البيانات من شأنه دعم الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال حصر العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية في مختلف القطاعات، وتوفير بيانات دقيقة عن حجمها وطبيعة عملها، بدلًا من الاعتماد على عمليات حصر متغيرة لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف أن المشروع يستهدف حماية الحقوق التأمينية للعمال، من خلال تجميع مدد الاشتراك التأميني التي يقضيها العامل لدى جهات عمل مختلفة، بما يضمن عدم ضياع حقوقه نتيجة الانتقال بين الوظائف أو العمل لفترات متقطعة، مع إتاحة سجل موحد يمكن الرجوع إليه لتحديد مدد العمل والاشتراك التأميني.
وفيما يتعلق بالسلامة المهنية، لفت النائب إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم نقل العمالة والتأمين عليها، في ضوء الحوادث التي تعرض لها عمال أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل باستخدام وسائل نقل غير ملائمة، وما أسفرت عنه بعض هذه الحوادث من خسائر في الأرواح.
وأكد خليفة أن من بين المحاور الرئيسية للمشروع مواجهة الوساطة غير المشروعة في تشغيل العمالة، بما يشمل الممارسات المرتبطة بالتشغيل من الباطن وشركات توريد العمالة، إلى جانب تضمين أحكام تستهدف حماية الأطفال من التشغيل المخالف للقانون.
وشدد على أن الهدف من المشروع هو استكمال منظومة الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، من خلال معالجة الجوانب التي لم تتم تغطيتها بصورة كافية في قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية، معربًا عن تطلعه إلى مناقشة المشروع داخل مجلس النواب والحصول على الأغلبية اللازمة لإقراره.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تسجيل كل عامل في قاعدة البيانات، مهما قصرت مدة عمله، يمثل خطوة أساسية نحو تكوين حصر شامل للعمالة في مختلف قطاعات الدولة، وتوفير مرجعية إلكترونية للجهات المعنية، بما يدعم دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ويعزز قدرتها على الحصول على حقوقها القانونية والتأمينية.
