أعلن النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، عن تقدمه بمقترح برلماني خلال دور الانعقاد الثاني بشأن وضع إطار تنظيمي متكامل لمهن الشحن والتوصيل والدليفري ووسائل النقل الخفيف، بما يضمن حماية العاملين في هذا القطاع والحفاظ على حقوقهم في مواجهة مخاطر العمل والحوادث.
وأكد النائب عمرو رشاد ضرورة إلزام شركات الشحن والتوصيل بإتاحة وثائق تأمين للعاملين لديها، بما يوفر مظلة حماية حقيقية لهذه الفئة التي أصبحت تقدم خدمات أساسية للمواطنين في مختلف المجالات.
وقال رشاد: «لازم يكون فيه إطار تنظيمي واضح يلزم شركات الشحن والتوصيل بعمل وثائق تأمين على أولادنا الشباب اللي بيشتغلوا في المهنة دي، لأنهم بيخدموا المجتمع كل يوم، ومن حقهم يكون ليهم حماية حقيقية».
وشدد على أهمية تقنين وتنظيم وسائل النقل الخفيف ومركبات الدليفري المستخدمة في عمليات التوصيل، إلى جانب وضع آلية واضحة تحفظ حقوق العاملين وتضمن حصولهم على الحماية اللازمة أثناء تأدية عملهم.
وأضاف: «لما واحد من الناس دي بيعمل حادثة، يعيش منين؟ دول شباب كويسة، وفيهم طلبة جامعة بيشتغلوا وبيساعدوا نفسهم وأسرهم، ولازم نحافظ على ولادنا وإخواتنا أصحاب مهنة الدليفري وتوصيل الطلبات».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المقترح يستهدف تحقيق التوازن بين تنظيم هذا النشاط المتنامي، والحفاظ على حقوق العاملين به، بما يضمن وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات الحوادث والإصابات التي قد يتعرضون لها أثناء العمل.
واختتم رشاد بالتأكيد على أن تنظيم قطاع الدليفري والشحن لم يعد أمرًا هامشيًا، في ظل اتساع نطاق الاعتماد على خدمات التوصيل، مطالبًا بإطلاق آلية مؤسسية واضحة تضمن حماية هذه الشريحة من الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا من منظومة الخدمات التي يعتمد عليها المجتمع.
