أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المشترين، مطالبًا بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق بدلًا من الاكتفاء باتحاد للمطورين العقاريين، إلى جانب تطبيق نظام «حساب الضمان» باعتباره إحدى أهم الأدوات للحد من تعثر المشروعات وتأخر تسليم الوحدات.
وقال قورة إن القطاع العقاري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لنحو 6 ملايين عامل، فيما تُقدر قيمة الثروة العقارية في مصر بنحو 10 تريليونات جنيه، ما يستوجب وجود إطار تشريعي ورقابي قوي يواكب حجم وأهمية القطاع.
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في اتجاه تنظيم السوق العقاري، وسبق أن تقدمت بمشروع قانون في هذا الشأن منذ أكثر من عام، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الخطوات من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على الشركات والمشروعات، ووضع قواعد واضحة تحمي المشترين وتدعم ثقة المستثمرين في السوق.
وأوضح أن الاعتماد على اتحاد للمطورين وحده لا يحقق الهدف المطلوب، باعتبار أن الاتحادات تعبر في الأساس عن مصالح أعضائها، بينما يحتاج السوق إلى جهة مستقلة تضمن التوازن بين مصالح المطورين وحقوق المشترين، وتراقب الالتزام بمعدلات التنفيذ ومواعيد التسليم.
وأشار قورة إلى أن «حساب الضمان» يجب أن يكون ركيزة أساسية في منظومة تنظيم السوق العقاري، بحيث يتم توجيه الأموال التي يسددها المشترون حصريًا إلى تنفيذ المشروع والوحدات المتعاقد عليها، ومنع استخدامها في تمويل مشروعات أخرى، بما يقلل مخاطر التعثر ويحافظ على أموال العملاء.
وشدد على ضرورة الفصل الكامل بين حساب إيرادات المشروع وحساب الصيانة، وتخصيص حساب مستقل لأموال الصيانة يحظر استخدامه في شراء أراضٍ أو تمويل مشروعات جديدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات وحقوق الملاك بعد التسليم.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن تطبيق حساب الضمان والرقابة الدورية على الشركات ومعدلات التنفيذ سيحد بصورة كبيرة من ظاهرة تأخر تسليم الوحدات، مشددًا على أن حماية أموال المشترين وفرض الانضباط داخل السوق يجب أن تكونا في مقدمة أهداف التشريع الجديد.
واختتم قورة بالتأكيد على أن النقطة الأهم التي تستوجب الحسم تتمثل في تحديد الجهة المسؤولة عن تنظيم السوق وتشكيل مجلس إدارتها، مؤكدًا أن الأفضل هو وجود هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمطورين والأطراف المعنية، وتتمتع بصلاحيات رقابية حقيقية تضمن استدامة ونمو السوق وحماية جميع أطرافه.
