كتب: زهران جلال
في إطار التوجه نحو رفع الكفاءة الرقمية لمنظومة التوثيق بالشهر العقارى وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة عالية ، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بإدخال تعديلات تقنية وإجرائية واسعة تستهدف إزالة العقبات التي أعاقت معاملات المواطنين، سواء في إثبات البيانات أو اختلاف وثائق الإثبات بين أطراف المعاملة أو في إجراءات الحجز والتعديل، جاءت التعديلات الجديدة، بعد توجيهات وزير العدل بمتابعة العمل اليومي على منظومة الشباك الواحد ورصد أي معوقات تعيق الخدمات الإلكترونية، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم وكبار السن، عبر تخصيص رقم مستقل لهم ضمن نظام الكيو سيستم، بما يضمن سرعة الخدمة وتوحيد الإجراءات.
وتشمل الإصلاحات الجديدة توحيد معاملة نوع الإثبات للطرفين تلقائياً سواء كان رقم قومي أو جواز سفر، وفتح التعديل في بيانات تاريخ الإثبات ورقم الهاتف ، مع إلغاء إلزامية إدخال تاريخ الإصدار في الخدمة اليدوية، وتخفيف القيود المرتبطة بتطبيق الرقم القومي.
كما تم توسيع خانة الهاتف لتشمل الأرقام الدولية، إلى جانب تعديلات على نظام الحجز لضمان سرعة الخدمة وتيسير الإجراءات.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت خدمة إصدار محررات التوثيق بطريقة برايل لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من مراجعة بياناتهم بأنفسهم، إضافة إلى تجهيز سيارات متنقلة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية وتأهيل بعض الفروع النموذجية بوسائل تواصل ملائمة للصم والبكم.
هذه الخطوات تؤكد أن وزارة العدل ماضية في مسار التحول الرقمي، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة البيانات وراحة المواطنين، ويعزز ثقتهم في المنظومة الحديثة، ويجسد رؤية تجمع بين التقنية، والبعد الإنساني في خدمة العدالة، والتيسير علي المواطنين في تلقي خدماتهم وتبسيط الإجراءات بما يواكب توجهات الجمهورية نحو التحول الرقمي الشامل.
