أكد الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، أن الحق في الوصول إلى المعلومات لم يعد قضية مرتبطة فقط بالشفافية الإدارية، وإنما أصبح ضرورة لبناء مجتمع قادر على الفهم والمشاركة واتخاذ مواقف واعية تجاه القضايا العامة، خاصة في ظل التدفق الهائل للمعلومات عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن إتاحة المعلومات الرسمية الدقيقة في الوقت المناسب تسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة والشائعات، وتمنح المواطنين القدرة على التحقق والفهم والمشاركة على أساس من المعرفة، مؤكدًا أن المجتمع لا يستطيع أن يكون شريكًا حقيقيًا في صناعة السياسات العامة دون بيئة معلوماتية مفتوحة وموثوقة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام.
واضاف إسحاق، أن الحق في الوصول إلى المعلومات يرتبط بصورة مباشرة بعدد من الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري كفل هذا الحق ونص في المادة 68 على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب.
وشدد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي على أن حماية هذا الحق تتطلب قواعد واضحة تضمن سهولة الوصول إلى المعلومات، وتحدد مسؤوليات الجهات العامة، وتوفر وسائل فعالة للتظلم، مع ضبط الاستثناءات بما يحمي الخصوصية والحقوق والمصالح المشروعة.
وأكد حزب الوعي أن إتاحة المعلومات بصورة منظمة وشفافة تمثل استثمارًا في وعي المواطنين، وتعزز قدرتهم على المشاركة المسؤولة، وتدعم بناء علاقة أكثر وضوحًا وثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
