أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يعكس وعيًا رئاسيًا بحجم التحولات التي فرضها العالم الرقمي على الأسرة والمجتمع، وضرورة مواكبة هذه التحولات بسياسات وإجراءات تحمي الأجيال الجديدة.
وقال «فهمي» إن حماية الأطفال لم تعد قضية مرتبطة فقط بالمخاطر التقليدية، وإنما امتدت إلى الفضاء الإلكتروني الذي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل قد يعرّض الأطفال لمحتويات وسلوكيات لا تتناسب مع أعمارهم، وهو ما يجعل تعزيز الحماية الرقمية والتوعية المبكرة أمرًا ضروريًا.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس يمثل دعوة واضحة إلى تطوير منظومة متكاملة للتعامل مع استخدام الأطفال للتكنولوجيا، بحيث تجمع بين الإجراءات التنظيمية والتقنية، ورفع الوعي المجتمعي، ودعم الأسرة في أداء دورها الرقابي والتربوي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الأطفال على الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم والمعرفة وتنمية المهارات.
وأوضح فهمي، أن المسؤولية في هذا الملف لا تقع على الدولة وحدها، فالأسرة تمثل خط الدفاع الأول عن الأبناء، بينما يقع على المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمعية دور مهم في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وتعريف الأطفال وأولياء الأمور بكيفية التعامل مع المخاطر الرقمية.
وأشار «فهمي» إلى أن بناء جيل قادر على التعامل مع أدوات العصر يتطلب الانتقال من مجرد التحذير من مخاطر التكنولوجيا إلى تأسيس وعي رقمي حقيقي لدى الأطفال، يعلّمهم كيفية التمييز بين المحتوى النافع والضار، ويحميهم من الاستغلال أو التنمر أو التعرض لمحتويات غير ملائمة لأعمارهم.
وأكد النائب أن الدولة المصرية تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من قدراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول وأدوات أكثر فاعلية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، بالتوازي مع التوعية والتشريعات والسياسات التي تضمن توفير مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنشء.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن توجيه الرئيس السيسي يضع ملف حماية الأطفال في الفضاء الرقمي ضمن إطار أوسع لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من حماية وعي الأجيال الجديدة، وتأهيلها لاستخدام التكنولوجيا كوسيلة للعلم والإبداع والتقدم، وليس مصدرًا للضرر أو الانحراف عن القيم المجتمعية.
