في إطار توجه الدولة المصرية نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة وتعزيز الثقة والشراكة بين المنظومة الضريبية والمواطن المصرى تأتي الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية كخطوة جديدة لإستكمال مسار الإصلاح الضريبي بما يحقق توازنا بين الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن الممولين ودعم النشاط الاقتصادي.
حيث تضمنت الحزمة الثانية 33 إجراء تشريعي وتنفيذي من حوافز وتيسيرات وإعفاءات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
أحد أهم أهداف الحزمة هو تخفيف التكلفة الضريبية والإجرائية على الممولين بما يساعد على تحسين السيولة وتعزيز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع،حيث تم اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي بما يؤدي إلى خفض الأعباء الضريبية على الممولين ..
وايضا تضمنت التيسيرات ملف التصرفات العقارية فقد تم إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح للمواطن إنجاز عدد من الإجراءات إلكترونيا بما يقلل الزيارات المتكررة للمأموريات ويسهم في تسريع تقديم الخدمة ورفع كفاءة المنظومة الضريبية،ويمثل التحول الرقمي في هذا الملف خطوة مهمة نحو بناء إدارة ضريبية عصرية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتسهيل الامتثال الضريبي
كما تم الإعلان عن توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام بما يساعد أصحاب المشروعات على التوسع والنمو ويشجع على دمج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.
وتضمن تخفيف الاعباء خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء بعض مستلزمات وأجزاء الأجهزة الطبية من الضريبة
لذلك الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية ليست مجرد حزمة إجراءات.. وإنما خطوة جديدة نحو منظومة ضريبية أكثر تيسيراً واقتصاد أكثر نمواً وشراكة حقيقية بين الدولة والممول.
