أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التوصل إلى خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة، ليس لأنه ينهي مرحلة من المواجهات العسكرية فحسب، وإنما لأنه يؤسس لأول مرة لمسار سياسي وأمني متكامل يعيد ترتيب المشهد داخل القطاع، مشددًا على أن الدولة المصرية كانت صاحبة الدور الأكثر تأثيرًا في الوصول إلى هذه المرحلة، بعدما نجحت في إدارة واحدة من أعقد عمليات الوساطة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وقال “صبور”، إن القراءة المتأنية لبنود الاتفاق تكشف أن القاهرة لم تتحرك بمنطق الوسيط التقليدي الذي يقتصر دوره على تقريب وجهات النظر، وإنما قادت عملية سياسية شاملة هدفت إلى بناء تصور متكامل لليوم التالي للحرب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاكتفاء بوقف إطلاق النار دون معالجة جذور الأزمة سيعيد إنتاج الصراع من جديد، وهو ما يفسر حرص مصر على أن تمتد المفاوضات إلى ملفات الإدارة المدنية، والترتيبات الأمنية، وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة اللازمة لاستعادة الاستقرار داخل القطاع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ما يميز التحرك المصري هو قدرته على تحقيق توازن شديد الدقة بين الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية، ففي الوقت الذي تمسكت فيه القاهرة بضرورة وقف نزيف الدم الفلسطيني وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، كانت تتحرك بالتوازي لحماية أمنها القومي، ومنع أي سيناريوهات قد تفرض واقعًا جديدًا على حدودها الشرقية، وفي مقدمتها مخططات التهجير أو انهيار مؤسسات قطاع غزة، وهو ما جعل الرؤية المصرية الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ بين مختلف الطروحات التي شهدتها الأزمة.
وأضاف أن الإشادة الدولية الواسعة بالدور المصري، وحرص مختلف الأطراف على توجيه الشكر للقاهرة، يعكسان حقيقة باتت راسخة في المشهد الإقليمي، وهي أن مصر أصبحت الدولة الأكثر قدرة على إدارة الأزمات المعقدة، لما تمتلكه من ثقل سياسي ومصداقية دبلوماسية وعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، فضلًا عن كونها الطرف الوحيد الذي يجمع بين الجوار الجغرافي والخبرة الأمنية والتأثير السياسي، وهو ما منحها قدرة استثنائية على تقريب المواقف وتحويل نقاط الخلاف إلى مساحات للتوافق.
وأشار “صبور” إلى أن استضافة القاهرة للاجتماعات المقبلة الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق تحمل رسالة واضحة بأن مرحلة التنفيذ ستكون امتدادًا للدور المصري، وأن المجتمع الدولي يعول على القاهرة في ضمان الالتزام ببنود خارطة الطريق، ومتابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بالإدارة الفلسطينية، وانتشار آليات حفظ الاستقرار، وتنسيق جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وهي ملفات تتطلب خبرة سياسية وقدرة على إدارة التوازنات، أثبتت مصر امتلاكها لها على مدار سنوات.
وأكد أن نجاح مصر في هذا الملف يمثل استثمارًا مباشرًا في أمنها القومي وفي استقرار الإقليم بأسره، لأن استقرار غزة ينعكس على استقرار الشرق الأوسط، كما أن أي تقدم في مسار إعادة الإعمار وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية يفتح الباب أمام استئناف المسار السياسي وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وشدد النائب أحمد صبور على أن الدولة المصرية رسخت من خلال هذه الأزمة نموذجًا مختلفًا في إدارة النزاعات، يقوم على الجمع بين الحضور السياسي الفاعل، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والالتزام بالمبادئ الإنسانية، وهو ما جعلها تنتقل من موقع الوسيط إلى موقع الشريك الرئيسي في صناعة السلام، والضامن الأكثر قدرة على حماية أي اتفاق من الانهيار، بما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها القاهرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصاحبة الدور الأكثر تأثيرًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
