أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة القيم والإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط عكست مستوى عالياً من الاحترافية والانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى أن سرعة تعامل الجهات المعنية مع الواقعة، وإعلانها المستمر للمعلومات والبيانات الرسمية، يؤكد التزام الدولة بنهج الشفافية والمصارحة مع المواطنين في إدارة الأزمات.
وأوضح النائب حسن عمر حسنين، في بيان أن إطلاع الرأي العام على تطورات الحادث في توقيتات مناسبة يعكس ثقة مؤسسات الدولة في إمكاناتها وقدرتها على احتواء الأزمات بكفاءة، لافتًا إلى أن الشفافية أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، بما يدعم الاستقرار ويؤكد قوة الدولة في مواجهة مختلف التحديات.
مواجهة الشائعات مسؤولية الجميع
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سرعة صدور البيانات الرسمية أسهمت في قطع الطريق أمام محاولات ترويج الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن حروب المعلومات أصبحت من أخطر أدوات استهداف الدول، وهو ما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
وأضاف عضو لجنة القيم والادارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الواعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، وأن تداول المعلومات الموثقة يسهم في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تشهدها المنطقة، والتي تستدعي مزيدًا من اليقظة والاصطفاف الوطني.
الإعلام الوطني شريك في حماية الأمن القومي
وثمّن النائب حسن عمر حسنين الدور الذي قام به الإعلام الوطني خلال تغطيته لحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المهنية التزمت بالاعتماد على البيانات الرسمية، وقدمت تغطية متوازنة ومسؤولة أسهمت في نقل الحقائق للرأي العام، والحد من انتشار الأخبار المضللة.
وأكد أن الإعلام الوطني يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة حماية الأمن القومي، ليس فقط من خلال نقل الأخبار، وإنما عبر ترسيخ الوعي المجتمعي، واحترام حق المواطنين في المعرفة، مع مراعاة المسؤولية الوطنية والابتعاد عن الإثارة أو الانسياق خلف الأخبار غير الموثقة.
الاصطفاف الوطني ضرورة في المرحلة الحالية
وشدد عضو لجنة القيم والإدارة المحلية بمجلس النواب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
واختتم النائب حسن عمر حسنين تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تستند إلى قوة مؤسساتها، وتماسك شعبها، ووعي مواطنيها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي مسؤولية مشتركة تتطلب دعم مؤسسات الدولة، والوقوف صفًا واحدًا لإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو النيل من مقدرات الوطن، بما يحفظ أمن مصر واستقرارها ويصون مصالحها الوطنية.
