أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل واحدة من أعظم المحطات في التاريخ المصري الحديث، لما أحدثته من تحول جذري في بنية الدولة والمجتمع، إذ لم تقتصر على تغيير نظام الحكم، وإنما دشنت مرحلة جديدة قامت على ترسيخ الهوية الوطنية، وصون القرار المصري المستقل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في بناء الوطن.
وقالت الألفي، إن الحديث عن ثورة يوليو لا ينبغي أن يقتصر على استحضار أحداث التاريخ، وإنما يجب أن ينطلق من قراءة واعية لما أحدثته من تغيرات عميقة في حياة المصريين، بعدما وضعت المواطن في قلب معادلة التنمية، ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص، ووسعت مظلة التعليم، ودعمت حقوق الفلاحين والعمال، وأرست قواعد بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية الدولة وتحقيق تطلعات شعبها.
وأضافت أن الثورة مثلت نقطة انطلاق لاستعادة الإرادة الوطنية وتعزيز استقلال القرار المصري، وهو ما انعكس على مكانة مصر الإقليمية والدولية، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في محيطها العربي والإفريقي، وصاحبة دور مؤثر في دعم قضايا التحرر الوطني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية اليوم تختلف في طبيعتها عن تحديات الماضي، إلا أن الهدف يظل واحدًا، وهو الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر ترتكز على رؤية تنموية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتمكين الشباب والمرأة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.
وأكدت الألفي أن القيادة السياسية نجحت في إطلاق مشروعات قومية عملاقة أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بدءًا من الطرق والكباري والمدن الجديدة، مرورًا بتطوير الريف المصري من خلال المبادرات التنموية، ووصولًا إلى التوسع في مشروعات الطاقة، والصناعة، والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا.
وشددت على أن القوات المسلحة المصرية ستظل الحصن المنيع للدولة، وأن دورها الوطني لم يقتصر عبر التاريخ على حماية الحدود، بل امتد إلى الحفاظ على استقرار الوطن والمشاركة في مسيرة التنمية، وهو ما يعكس عقيدتها الراسخة في الدفاع عن مقدرات الشعب والدولة.
وأشارت إلى أن إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو يحمل رسالة مهمة للأجيال الجديدة، مفادها أن الإنجازات الكبرى لا تتحقق إلا بالعمل والإرادة والاصطفاف الوطني، وأن الحفاظ على الوطن ومكتسباته مسؤولية جماعية تتطلب التمسك بقيم الانتماء والإخلاص والإنتاج.
واختتمت النائبة نجوى الألفي تصريحها بالتأكيد على أن ذكرى ثورة يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية، وإنما فرصة لتجديد الثقة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، واستكمال مشروع الجمهورية الجديدة، بما يحقق تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، ويحافظ على مكانة مصر ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والدولي.
