أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في قطاع التأمين، لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في إطار منح الشركات مهلة إضافية لاستيفاء متطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز الملاءة المالية للشركات ويرفع كفاءتها في مواجهة المخاطر.
ويشمل القرار:
شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه.
شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، والتي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 3 ملايين جنيه.
وأوضحت الهيئة أن 82 شركة من أصل 132 شركة تعمل في هذه الأنشطة، نجحت بالفعل في توفيق أوضاعها واستوفت الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف دعم استقرار سوق التأمين، وتعزيز القوة المالية للشركات، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يسهم في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
