أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، بحضور مسؤولي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 55%، مؤكدًا أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الصادرات، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل متكامل لتطوير بيئة الاستثمار، من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف تنفيذ إصلاحات اقتصادية تدعم القطاع الخاص وتزيد من قدرته على النمو.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة التزام الممولين.
وشدد وزير المالية على استمرار التواصل مع المستثمرين والمصدرين، والعمل على إزالة أي عقبات تواجههم، وتحويل السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة تدعم الإنتاج والتصدير.
تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المستثمرين
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات جديدة لتبسيط النظام الضريبي وتحفيز الاستثمار، مع الاستعداد لتطبيقها فور صدور التشريعات اللازمة.
وأوضحت أن الحزمة تشمل تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
الجمارك: تقليص زمن الإفراج عن البضائع
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار تطوير منظومة التخليص الجمركي، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مع منح أولوية للشركات المسجلة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات
وأوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدولة صرفت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع خطة لإنهاء جميع المستحقات المتأخرة خلال عامين.
وفي السياق نفسه، أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيدًا بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
