شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك، لتفعيل نظام النقل الدولي البري للبضائع (TIR)، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال.
وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع (TIR).
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتسهيل حركة التجارة العابرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تطبيق نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25% و40%، كما يقلل زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بنسبة قد تصل إلى 80%، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل تحديث الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات، وتيسير حركة البضائع، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسريع تداول البضائع في الموانئ، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن نجاح منظومة الضمان المرتبطة باتفاقية TIR يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يدعم إدارة المخاطر بكفاءة، ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تعتمد على التحول الرقمي وتبادل البيانات، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة والالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة.
