أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لترسيخ نموذج مؤسسي أثبت نجاحه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا بقدر ما ينظم نجاحًا قائمًا ويؤسس لاستدامته في إطار من الحوكمة والشفافية.
وقال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إنه لا يخفى على أحد ما حققه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال فترة وجيزة من نجاح مؤسسي، بعدما تمكن من تجاوز البيروقراطية الحكومية، وقدم حلولًا عاجلة لعدد من الملفات المهمة، خاصة في التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الجميع لمس الطفرة الزراعية التي تحققت، سواء على مستوى زيادة الإنتاج أو توافر السلع، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح كذلك في استقطاب كفاءات متميزة من القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها، متخطيًا كثيرًا من العوائق البيروقراطية التي أعاقت النجاح في العديد من الملفات خلال فترات سابقة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن أهمية مشروع القانون تكمن في تنظيم هذا النجاح والبناء عليه، بما يضمن استدامته، والاستفادة من التجربة، وتعزيز حوكمتها، وتحقيق مزيد من التكامل مع الجهاز الحكومي وجهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
ووجه شلبي الشكر إلى اللجنة المشتركة والمقرر على الجهد الكبير الذي بُذل في دراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في عدد من مواده، مؤكدًا أن تلك المناقشات أكسبت المشروع في صورته النهائية قدرًا أكبر من الإحكام التشريعي والملاءمة الدستورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار والتنفيذ السريع، وتعمل وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة، مؤكدًا أنه من واقع اختصاص لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، يتطلع إلى أن يسهم جهاز مستقبل مصر بدور مؤثر في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة، وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.
وشدد على أن استمرار نجاح الجهاز لن يتحقق إلا من خلال وجود إطار قانوني واضح يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية أن يظل الجهاز مكملًا لدور القطاع الخاص وليس منافسًا له، وأن يسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وتسريع وتيرة الإنجاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
واختتم شلبي كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن إقراره يمثل دعمًا لحوكمة نموذج وطني متقدم في الإدارة والتنفيذ، ويمنح الدولة أداة أكثر قدرة على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء مستقبل مصر
