أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك فيها الدولة حصصا مؤثرة إلى الخزانة العامة، حيث إن المشروع يعكس حرص الدولة على تنويع وتعزيز مواردها المالية بما يدعم جهود التنمية ويخفف من الضغوط على الموازنة العامة، ويمثل إحدى الآليات التشريعية الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، من خلال توجيه جزء من العوائد المحققة إلى الخزانة العامة، بما يساهم في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التنموية والاقتصادية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تداعيات متلاحقة ناجمة عن الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على مختلف الاقتصادات.
وأضاف مرزوق، أن مشروع القانون يرسخ مفهوم الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، حيث ينص على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على أن تؤول حصيلة هذه النسبة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية، وهو ما يحقق توازنا بين دعم الموازنة العامة والحفاظ على قدرة تلك الشركات على الاستمرار في تحقيق النمو والتوسع.
وأشار إلى أن القانون يراعي الجوانب الاقتصادية والتشغيلية للشركات المملوكة للدولة، إذ إن النسبة المقررة تعد محدودة ومدروسة، ولن تؤثر على كفاءة الشركات أو خططها الاستثمارية، بل تدعم تعزيز الانضباط المالي وتحقيق أقصى استفادة من الأرباح المحققة، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ككل، لافتا إلى أن مشروع القانون يساهم كذلك في مواجهة بعض الممارسات التي قد تهدف إلى تجنب الالتزامات المالية أو الضريبية، ويضع إطارا أكثر وضوحا لتنظيم العلاقة بين الشركات المملوكة للدولة والخزانة العامة، بما يضمن عدالة توزيع العوائد الناتجة عن استثمارات الدولة ويعزز من كفاءة إدارة المال العام.
وأوضح النائب أشرف مرزوق، أن الدولة المصرية تتبنى خلال السنوات الأخيرة نهجا متكاملا للإصلاح الاقتصادي يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، لاسيما أن مشروع القانون ينسجم مع هذه الرؤية ويعكس حرص الحكومة على إيجاد مصادر مستدامة للإيرادات بعيدا عن فرض أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدا ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الخزانة العامة، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية، وزيادة قدرة الدولة على تطوير أدواتها التشريعية والمالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تنافسية الشركات المملوكة لها وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
