نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها اليوم الدعوى المقامة من عدد من ملاك مشروع «أبراج جمعية بداية بالدقي»، والتي تطالب بوقف القرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغل يد مجلس إدارة الجمعية عن إدارة المشروع، للاخلال بواجباتها
وخلال الجلسة، قرر المحامي إبراهيم سعودي، وكيل المدعين أنه في الوقت الذي صرحت فيه المحكمة للمدعين بالحصول على صور طبق الأصل من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية، وإفادة رسمية شاملة عن المشروع منذ بدايته وحتى تاريخه، غير أن الجمعية امتنعت عن تقديم المستندات أو تسليم الجهة الإدارية صور منها حيث ردت الجهة الإدارية بإفادة رسمية أنها طلبت المستندات من الجمعية ولم تقم بإرسالها؛ بما يعد نكولا من الجهة الإدارية والجمعية عن تقديم ما صرحت به المحكمة.
وأشار إلى وجود اتهامات وملاحظات تتعلق بإدارة المشروع ومشروعات أخرى تقوم بها الجمعية، من بينها وجود قضايا مرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية في وقائع سرقة وإتلاف داخل أحد مشروعاتها، إلى جانب تأخر ممتد في تنفيذ مشروعات أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفق ما قرره أمام المحكمة .
كما لفت إلى أن بعض الحاجزين توفوا دون تسلم وحداتهم السكنية، رغم مرور أكثر من 14 عاماً على بدء الحجز، في حين جرى إسناد المشروع إلى شركة مقاولات تولت بيع نسبة كبيرة من الوحدات واستلام أموال الحاجزين واستغلالها في مشروعات أخرى، مع استمرار التأخير وتعثر التنفيذ.
كما تدخل بالدعوى عدد من المحامين عن عدد كبير من المشترين منضمين للمدعين في الدعوى.
وفي المقابل قرر محام الجمعية أن محاضر مجلس الإدارة موجودة بالجهة الإدارية صور منها ، وأن تعثر المشروع يرجع الى توجيهات لنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة.
وطالبت الدعوى بانتداب لجنة فنية ومالية لفحص المستندات الخاصة بالجمعية والمشروع، وتقييم أوجه المخالفات الإدارية والمالية، مع التدخل لوقف استمرار مجلس إدارة الجمعية في إدارة المشروع وما يرتبط به من تصرفات، تمهيداً لإعادة هيكلة الإدارة بما يضمن حماية أموال الحاجزين.
واستندت الدعوى إلى أن المشروع، الذي طُرح منذ عام 2009، أُقيم على أرض تم تمويلها من أموال الحاجزين، بما يمنحهم صفة «ملاك على الشيوع»، غير أن إدارة المشروع شهدت اضطراباً في الأداء وغياباً للشفافية بشأن الموقف المالي وحصيلة الأموال.
وأكد المدعون أنهم سبق وأن تقدموا بشكاوى وإنذارات رسمية إلى الجهة الإدارية المختصة دون استجابة فعالة، معتبرين ذلك امتناعاً عن التدخل الرقابي المنصوص عليه في قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء للقضاء الإداري.
واختتمت الدعوى بطلب عاجل بوقف إدارة مجلس الجمعية للمشروع، وتشكيل لجنة من الملاك لمتابعة الأصول والأموال وإدارة المرحلة الانتقالية، بما يضمن استكمال المشروع واستعادة حقوق الحاجزين دون مزيد من التأخير أو التعثر.
