اقترحت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية، و رئيس مؤسسة عظيمات مصر، منح الزوجة التي تتعرض للطلاق الغيابي حقوقًا اجتماعية وتأمينية تكفل لها حياة كريمة، مؤكدة أن المطلقة دون إرادتها يجب ألا تتحمل وحدها تبعات قرار الطلاق بعد سنوات طويلة من العشرة والمشاركة في بناء الأسرة.
وقالت سلامة، في تصريحات لها ، إن الزوجة التي تُطلق غيابيًا تستحق الحصول على جزء من معاش زوجها السابق، فضلًا عن استمرار استفادتها من مظلة التأمين الصحي والعلاج، خاصة إذا كانت قد أفنت سنوات عمرها في خدمة أسرتها وتربية أبنائها، مشيرة إلى أنه “لا يعقل أن يتزوج الرجل امرأة شابة وفي كامل صحتها، ثم يطلقها وهي في سن متقدمة بعد أن استهلكت سنوات عمرها وصحتها في خدمته وخدمة أبنائه، لتُحرم بعد ذلك من العلاج أو مصدر دخل يوفر لها حياة كريمة”.
وأضافت أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير حماية قانونية واقتصادية للمطلقات، لا سيما في حالات الطلاق الغيابي الذي يتم دون رغبة الزوجة أو موافقتها، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم المرأة، الأمر الذي يستدعي استكمال منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
واقترحت أن تحصل الزوجة المطلقة غيابيًا على نصف معاش الزوج، على أن يوزع النصف الآخر على الأبناء، مؤكدة أن استحقاق الزوجة للمعاش يجب أن يكون قائمًا حتى في حال عدم وجود أبناء. كما شددت على أن أبناء المطلقة يجب أن يستفيدوا من النصف المخصص لهم من المعاش أيا كان عددهم أو أعمارهم، باعتبار ذلك حقًا اجتماعيًا يضمن الاستقرار المعيشي للأسرة بعد الطلاق.
وأكدت سلامة أن هذه المقترحات تستهدف تحقيق قدر أكبر من الإنصاف للمرأة التي ساهمت في استقرار الأسرة لسنوات طويلة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي تحميها من التعرض لأزمات اقتصادية أو صحية بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
