أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد أحد المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر من خلال التوسع الأفقي، عبر إضافة نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يخفف الضغط عن وادي النيل والدلتا، في توقيت تتعقد خلاله أزمات الغذاء عالميا، لاسيما بعد تفاقم التوترات السياسية في الشرق الأوسط .
وأضاف «أبوالفتوح»، أن أهمية المشروع لا تقتصر على زيادة المساحات الزراعية فقط، بل تمتد إلى كونه أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بخلاف أن المشروع يُمثل بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، خاصة مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة ري حديثة تقلل الفاقد وتزيد من كفاءة استخدام الموارد.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يفتح المجال أمام توسع كبير في الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، مثل مشروعات التعبئة والتغليف، والتبريد، والصناعات القائمة على المحاصيل، وهو ما يخلق سلسلة متكاملة ترفع من العائد الاقتصادي للفدان وتزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هذا التوسع يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها.
كما أوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن المشروع كشف عن توسع الدولة في استخدام الزراعة الذكية، لاسيما وأن إدارة الموارد المائية به تعتمد على تنويع مصادر المياه بين إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، والمياه الجوفية وفق ضوابط علمية دقيقة، إلى جانب إنشاء شبكات نقل ومحطات رفع، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يجعل الدلتا الجديدة نموذجاً لمشروعات التنمية المتكاملة التي تجمع بين الزراعة والاستثمار والصناعة.
